دولي

أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ يوقعون على رسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر تطالب بـ"فرض عقوبات على الكيان لارتكابه إبادة جماعية في غزة، ويؤكدون أنّ "عدم اتخاذ إجراء سيهدد النظام القانوني الدولي".

وفي الرسالة رحّب الموقعون ببيان كير ستارمر المشترك الأسبوع الماضي مع قادة فرنسا وكندا، الذي حذر من أنّهم مستعدون لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الكيان لكنّهم حثّوه على التصرف من دون تأخير، و"اتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكّدت الرسالة أنّ هناك "أدلة متزايدة على الإبادة الجماعية، التي تُرتكب، أو على الأقل معرضة لخطر حدوثها"، مسلطةً الضوء على التعليقات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إنّ "الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من غزة".

وشدد الموقعون على أنّ "جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، ملزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود قوتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وإنهاء انتهاكات الحق في تقرير المصير".

وأضافت الرسالة أنّ "إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن فشلت في تلبية تلك المعايير"، مشيرةً إلى أنّ "فشل المجتمع الدولي في التمسك بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور المناخ الدولي والخروج على القانون، والإفلات من العقاب، ويعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر"، متوجهةً إلى ستارمر بالقول: "يجب على حكومتك أن تتصرف الآن، قبل فوات الأوان".

وتعليقاً على إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الأسبوع الماضي، تعليق المفاوضات بشأن صفقة تجارة حرة جديدة مع الكيان، قالت الرسالة المكونة من صفحتين، والمدعومة بمذكرة قانونية من 35 صفحة، إنّه "يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك، بشكل أسرع، من خلال مراجعة العلاقات التجارية القائمة، وتعليق خريطة الطريق لعام 2030 لشراكة أوثق بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وفرض عقوبات تجارية".

ودعا الخبراء القانونيون إلى معاقبة الوزراء الإسرائيليين وكبار المسؤولين في "الجيش" الإسرائيلي على الفور، بتهمة "التحريض على الإبادة الجماعية، أو دعم ورعاية المستوطنات غير القانونية"، مشيرين إلى أنّ العقوبات المالية وحظر السفر "اقتصرا حتى الآن على المستوطنين الأفراد والبؤر الاستيطانية ومنظمات المستوطنين".